دولت پول پاشی را متوقف کند

بعد از ۱۸ ماه از روی کار آمدن دولت، هنوز برنامه‌ منسجمی برای حوزه‌های مهم و اساسی اقتصاد گرفته نشده است و شاهد هستیم که تیم آقای رئیسی زیر بار فشار‌های اقتصادی دست به تصمیمات ناگهانی می‌زند. دولت برای افزایش قدرت اقتصادی مصمم به گرفتن‌های مالیات‌های سنگین است، اما همچنان هیچ بسته‌ای برای حمایت از شرکت‌های ورشکسته ارائه نمی‌شود. بانک‌ها با افزایش سود بانکی فرصت سرمایه گذاری و ایجاد مشاغل جدید را از بین برده اند و فعالیت‌های دلالی و غیر مولد هنوز سودآورترین قسمت‌های اقتصاد کشور هستند.

دولت به جای تمرکز بر افزایش توان اقتصادی مبتنی بر تولید اقدام به پول پاشی می‌کند و به هنگام کسری بودجه، دست به حرکت‌های محیرالعقول افزایش قیمت دلار، افزایش پایه‌های مالیاتی و مطرح کردن افزایش قیمت نهاده‌های انرژی می‌زند. کسری بودجه و محدود بودن منابع صندوق ذخیره ارزی بر همگان واضح و مبرهن است، اما دولت به جای تمرکز بر سیاست‌های اعلام شده خود مبنی بر حمایت از قشر ضعیف، به یکباره یک میلیارد یورو ارز برای واردات خودرو تخصیص می دهد.

خودروی وارداتی سهم خانوار لاکچری

خودرو‌های وارداتی به سبب افزایش قیمت دلار و تعرفه‌های گمرکی که بر روی خودور لحاظ می‌شود سهم دهک‌های پر درآمد می‌شود. این هدررفت ارزی به جای این که در حوزه‌ای سرمایه گذاری شود که افزایش تولید را رقم بزند؛ به سمت واردات کالاهای مصرفی رفته است. کالاهایی که به علت تحریم، به قیمت جهانی خریداری نمی شوند. هر اقتصاددانی که اکابر اقتصاد را بداند شهادت می‌دهد که این میزان از تقاضای خودرو کاذب است و علت این تقاضای بی نهایت، تورم افسار گسیخته است؛ تناوب تورم نقدینگی را وحشت زده کرده و برای در امان ماندن از کاهش ارزش خود، به سمت بازار خودرو روانه می کند.

تخصیص ارز برای واردات خودرو آخرین تصمیم اشتباه دولت در سوخت کردن سرمایه‌های اقتصادی موجود نیست. گویا عادت زیبا جلوه دادن فضای اقتصاد بدون زیرساخت، به دولت سیزدهم نیز سرایت کرده است. در مقطعی از زمان که تعداد جمعیت بیکار رو به افزایش است و بزه‌های متاثر از این کم کاری اقتصادی به شکل‌های اغتشاش و افزایش جرائم بروز می‌کند، کمیسیون اقتصادی مجلس دیروز خبر داده است که در ۹ ماهه سال جاری قریب به ۳ میلیارد دلار ارز صرف سهمیه ۲۰۰۰ دلاری به‌ازای کارت ملی شده است. این میزان از سرمایه ملی که به اندازه یک چهارم تولید ناخالص داخلی ارمنستان در یک سال است به جای این که صرف وارد کردن ماشین آلات صنعتی شئه و یا آزمایشگاه‌های ملی را تجهیز کند به جیب افراد دلال و خوشگذران رفته است؛ آن هم در اقتصادی که نمودار سرانه مصرف پروتئین در بازه‌ی ده ساله رو به کاهش بوده است.

در سال تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین شرکت‌های استارت آپی به علت قطعی‌های مکرر اینترنت صدمات زیادی دیده اند، اما وزارت کار به عنوان یکی از متولیان اصلی این حوزه هنوز هیچ بسته حمایتی برای این شرکت‌ها تعریف نکرده است. این را بگذارید در کنار صحبت‌های معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری مبنی بر ایجاد شرکت‌های یونیکورن (شرکت‌های که ارزش آن‌ها بیش از یک میلیارد دلار است) که می تواند ایران را به ۱۰ اقتصاد بزرگ پیشران تبدیل کند. شرکت‌های متضرری که از آن‌ها صحبت کردیم همان استارت آپ هایی هستند که امید جهش‌های کوآنتومی در آن‌ها دیده می‌شود، اما بعضا در حال ورشکستگی هستند.

لزوم ایجاد شغل به صورت اورژانسی

دولت در وعده‌های خود امکان ایجاد مشاغل یک میلیونی را داده است، اما عدم تحقق این شعار، وزیر کار سابق را مجبور به استعفا کرد. شعار داده شده مبتنی بر نیاز موجود، از یاد‌ها رفته است، اما نرخ بیکاری ۹ درصدی بیکاری هنوز پابرجاست. هفت میلیون جمعیت بیکار چشم به دستان دولتی دارند که هیچ برنامه منسجم و منظمی مبنی بر اشتغال این تعداد نیروی کار ندارد.

دولت در این شرایط جمعیت بیکار میلیونی، منابع ارزی (آزاد سازی ۷ میلیارد دلار بدهی کره جنوبی به ایران) که به سختی بدست می‌آید، افزایش قیمت مسکن که به علت تقاضای بیش از حد ناشی از تورم و نیاز پیک جمعیتی دهه شصت و هفتاد ایجاد شده و کاهش جمعیت به علت نبود شرایط ازدواج باید چابک‌تر و خلاقانه‌تر عمل کند وگرنه ظرفیت‌های موجود نسل جوان فعال و امکان فروش نفت را از دست می‌ دهد.

تاثیر تحریم‌ها در اقتصاد به وضوح دیده می‌شود، اما اراده‌ای مبنی بر استفاده از ظرفیت‌های موجود، برای احیای اقتصاد، کمرنگ است. امروز فروش نفت به عنوان اصلی‌ترین محرک اقتصادی در شرایطی که کشور نیاز به منابع مالی جدید دارد باید در اولویت بازیگران اقتصادی دولت باشد؛ همانطور که روس‌ها در برابر تحریم‌های نفتی و گازی با ابتکار عمل تحریم‌های این حوزه را تقریبا بی اثر کرده اند، اما ما متناسب با رشد هزینه‌ها و مشکلات پیش آمده در اقتصاد خودمان عمل نکرده ایم. دولت در گام‌های نخست نیاز به ایجاد کارگروه تخصصی با حضور وزاری اقتصادی دارد تا بوروکراسی دست و پاگیر به عنوان اصلی‌ترین مانع را برطرف کند.