زمزمه‌های حضور یک مدیر غیر متخصص دیگر در رأس یک شرکت بیمه خصوصی

پیام اقتصاد آنلاین:مطابق  شنیده های پیام اقتصاد،  ظاهرا قرار است طاهر موهبتی، مدیر منصوب دولت روحانی در سازمان بیمه سلامت که یکی از پرچالش‌ترین سازمان‌های بیمه‌ای است حالا به عنوان مدیرعامل در شرکت بیمه دی به عنوان یکی از حساس‌ترین شرکت‌های بیمه‌ای خصوصی مشغول به کار شود.


زمزمه‌های حضور یک مدیر غیر متخصص دیگر  در رأس یک شرکت بیمه خصوصی

پیش از هر چیز باید گفت مطابق اصل ۱۴۱ قانون اساسی و قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل، کارکنان دولت نمی‌توانند به ریاست یا عضویت هیأت مدیره یا مدیریت عاملی انواع شرکت‌های خصوصی تعیین شوند.

مطابق این قانون نیز که در اجرای اصل ۱۴۱ قانون اساسی و در سال ۱۳۷۳ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده، تأکید شده که کارکنان دولت و دستگاه نهادهای عمومی از تصدی مدیرعاملی و عضویت هیئت مدیره شرکت‌های بخش خصوصی ممنوع می‌باشند.

همچنین مطابق با آیین نامه ۹۰ بیمه‌مرکزی در مورد صلاحیت حرفه‌ای کارکنان کلیدی لزوم حدالقل ۵ سال سابقه مدیریت در بیمه عنوان شده است و از آنجا که بیمه سلامت زیر مجموعه بیمه‌های بازرگانی نمی‌باشد، انتصاب فردی بدون تجربه مدیرتی در حوزه بیمه خلاف آیین‌نامه بیمه مرکزی می‌باشد.

اخیراً نیز حضور مفید امینی، معاون سابق نظارت بیمه مرکزی در یک شرکت خصوصی سر و صدای زیادی به پا کرده و مطابق قانون منع حضور کارکنان دولت در بخش خصوصی این نقل و انتقال غیرقانونی بوده و امکان الغای این جابجایی از سوی سایر مراجع قانونی وجود دارد.

اهمیت اینگونه انتصابات غیرتخصصی با توجه به حساسیت بیمه‌داری در بخش خصوصی و مخصوصا شرکت بیمه دی اهمیتی دوچندان پیدا می‌کند. بیمه دی اصلی‌ترین شرکت برای ارائه خدمات بیمه‌های درمان تکمیلی به خانواده‌های شهدا و ایثارگران است و اگر قرار باشد مدیری که با قواعد اکچوئری شرکت‌های خصوصی هم کاملا بیگانه است در این موقعیت قرار بگیرد، احتمالا باعث بروز مشکلاتی جدی در این شرکت خواهد شد..

همانطور که می‌دانیم شرکت بیمه دی به واسطه خدمت به ایثارگران و خانواده‌های ایشان بالاترین سطح پرتفوی درمان را در صنعت بیمه دارد و از آنجایی که رشته درمان بالاترین ضریب خسارت را در بین شرکت‌های بیمه‌ای دارد، می‌توان به این شرکت لقب حساس‌ترین و شکننده‌ترین شرکت بیمه کشور را داد.

به هرحال به نظر می‌رسد اگر چنین نقل و انتقالی صحت داشته باشد، نهادهای بالادستی همچون دیوان محاسبات و کمیسیون اصل نود ، بازرسی کل کشور و سایر نهادهای نظارتی باید به این مساله ورود کنند.

واقعیت این است که چنین انتصابی هم غیرقانونی است، هم غیرتخصصی متاسفانه از آنجایی که بیمه مرکزی نتوانسته در برابر دو انتصاب غیرقانونی و غیرتخصصی در بیمه معلم و بیمه ایران مقاومت کند به نظر می‌رسد سایر دستگاه‌های نظارتی باید به این مسئله ورود کنند.

 

انتهای پیام/