خبر مهم از پرداخت خسارت كسب‌‌و‌كارهای اینترنتی به دلیل فیلترینگ

به گزارش روابط عمومی رادیو پیام، محید مشعلچی، سخنگوی بیمه مركزی در نشست خبری در پاسخ به سوال ایسنا مبنی بر اینكه آیا صنعت بیمه بودجه‌ای برای كسب‌وكارهای اینترنتی بیمه شده كه به دلیل اختلال در اینترنت آسیب دیده‌اند در نظر گرفته است یا خیر، گفت: باید بررسی شود كه آیا این موضوع در حیطه وظایف بانك مركزی است یا خیر. البته مبدأ و ماخذ این موضوع وزارت اقتصاد است و اگر این وزارت‌خانه تشخیص دهد باید بررسی كنیم ببینیم بیمه برای جبران خسارت چه كاری می‌تواند انجام دهد.

او ادامه داد: البته پوشش‌های بیمه‌ای سایبری در چند شركت بیمه آغاز شده است و ریسك كسب و كارهای ناشی اختلال اینترنت را پوشش می دهد، اما در ماه‌های اخیر بودجه‌ای برای جبران خسارت در نظر گرفته نشده بود.

سخنگوی بیمه مركزی در ادامه درمورد ضریب نفوذ بیمه در كشور توضیح داد: ضریب نفوذ دو مولفه حق بیمه تولیدی و GDP دارد؛ بنابراین منعطف است و ثابت نیست. وضعیت رشد بیمه در كشور بهتر از سایر مولفه‌های اقتصادی بوده است. استارت افزایش ضریب نفوذ بیمه از سال ۱۳۹۰ زده شد و فرض بر این بود كه اگر همه مولفه‌های اقتصادی در كشور درست باشد، حق بیمه تولیدی سالانه ۵۰ درصد زیاد شود تا به هفت درصد ضریب نفوذ برسیم.

وی در ادامه درمورد اتصال شركت‌های بیمه به سامانه سپاس اظهار كرد: نسخه پیچی الكترونیك تكلیف دولت‌ها در سال‌های قبل بوده است و بیمه‌های پایه به دلیل تنوع انواع بیمه‌ها راحت توانستند نسخه پیچی را تا حد زیادی جلو ببرند. طبق قانون بیمه‌های تكمیلی باید از طریق سامانه به پایگاهی كه برای وزارت بهداشت متصل شوند، در اینجا نقشی برای نهاد ناظر بیمه نیست، اما چون به نفع مردم است ورود كردیم و ماموریت خودخواسته بیمه مركزی از پنج ماه قبل آغاز شد.

مشعلچی ادامه داد: چند شركت بیمه‌گر با تسهیل‌گری بیمه مركزی مستقیم به سامانه وزارت بهداشت متصل شده اند و سایر شركت‌ها طی هفته‌های آینده متصل خواهند شد. برآوردها این است كه شركت‌های بیمه‌گر تكمیلی دارای پرتفوی درمان تا حداكثر یك ماه دیگر طبق قانون بودجه به سامانه‌های مربوطه متصل شوند.

سخنگوی بیمه مركزی ادامه داد: پس از آن وزارت بهداشت باید آنالیز داده‌ها را انجام و اطلاعات خارج از بیمه‌های تكمیلی را از طریق سامانه سپاس در اختیار شركت‌های بیمه‌گر قرار دهد.

مشعلچی ادامه داد: بنابراین شرط بر این شد كه رشد اقتصادی سالانه هشت درصد و تورم زیر ۸,۸ درصد باشد كه این اتفاق رخ نداد. طبق برنامه‌ریزی‌های انجام شده ضریب نفوذ تا پایان سال به ۳.۲ درصد می‌رسد.