زمستانی سخت در راه است؟

خردادماه جاری، هوشنگ فلاحتیان، معاون برنامه‌ریزی وزیر نفت، در گفتگویی با خبرگزاری شانا گفته بود: «تجربه چند سال اخیر نشان داده است مقدار تولید و مصرف گاز در اوج مصرف در فصل سرد به‌گونه‌ای است که به مدت سه ماه در سال با ناترازی روزانه حدود ۲۰۰ میلیون مترمکعب مواجه هستیم.» شواهد حاکی از آن است که وزارت نفت نیز با اقداماتی همچون افزایش حجم ذخیره‌سازی گاز و تلاش برای افزایش بهینه‌سازی مصرف، گام‌هایی برای رفع ناترازی گاز برداشته است. جواد اوجی، وزیر نفت، اوایل تیرماه جاری در نشست بررسی وضع ناترازی انرژی در آستانه بررسی برنامه هفتم توسعه در مجلس شورای اسلامی، نبود سرمایه‌گذاری و توسعه نیافتن میدان‌های گازی و پتروپالایشگاه‌ها را از جمله دلایل ایجاد ناترازی در حوزه انرژی دانست و گفت که وزارت نفت در این حوزه برنامه دارد. روز هفتم تیرماه نیز در آیین رسمی جابه‌جایی و نصب سکوی طرح توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی، وزیر نفت این اقدام را گامی در جهت رفع ناترازی گاز اعلام کرد. پیش از این هم وزیر نفت به این موضوع پرداخته بود؛ از جمله روز 26 مهرماه گذشته در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ۲۰۰ میلیون مترمکعب ناترازی در تولید و مصرف گاز داریم  گفته بود: «گام‌های اجرایی برای حل مشکل برداشته شده است. برای رفع ناترازی، حدود ۸۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در بالادست و پایین‌دست نیاز داریم. اگر این رقم محقق شود ظرف ۳ تا ۴ سال آینده ناترازی نخواهیم داشت. همچنین برای تأمین اجرای پروژه‌ها تلاش شده از توان مالی هلدینگ های بزرگ استفاده کنیم.»

یکی از مهم‌ترین اقداماتی که می‌تواند به رفع ناترازی گاز در کشور کمک کند جلوگیری از افت تولید در میدان گازی پارس جنوبی و همچنین افزایش تولید گاز از این میدان است. بیش از ۷۵ درصد تولید گاز خام کشور از میدان پارس جنوبی صورت می‌گیرد که افت تولید از این میدان مشترک با قطر، ناترازی گاز را به‌ویژه در فصل زمستان افزایش می‌دهد و مشکلاتی همچون افت فشار و حتی قطع گاز در برخی مناطق کشور و همچنین مازوت سوزی در نیروگاه‌ها – به‌جای مصرف گاز به‌عنوان سوخت – و افزایش آلودگی هوا را در پی خواهد داشت.

در این زمینه خبرگزاری مهر نوشت: «در ابتدای دولت سیزدهم رضا دهقان، معاون امور توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت ایران گفته بود: لازم است تا ۱۰ سال آینده در بخش فشار افزایی چاه‌های پارس‌جنوبی، در مجموع ۱۲ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری شود تا شاهد افت فشار در این میدان نباشیم. دهقان همچنین از برنامه حفاری ۳۵ حلقه چاه جدید در پارس‌جنوبی با ارزش ۸۰۰ میلیون دلار خبر داده بود. پس از آن شبیر نبوی، جانشین رئیس واحد مهندسی بهره‌برداری و عملیات مخازن شرکت نفت و گاز پارس اعلام کرد: حفاری ۳۵ حلقه چاه درون میدان مشترک پارس جنوبی با هدف افزایش بهره‌وری و نگهداشت تولید گاز، به‌زودی آغاز می‌شود. اکنون که دو سال از آغاز به فعالیت دولت سیزدهم می‌گذرد اما هنوز با وجود به مناقصه رفتن ۱۵ حلقه چاه و تعیین تکلیف شدن آنها هنوز عملیات حفاری انجام نشده است.»

در چنین شرایطی، جلوگیری از افت تولید گاز در میدان گازی پارس جنوبی و همچنین افزایش تولید از این میدان از اولویت بالایی برخوردار است. اما خبرهایی که از گوشه و کنار شنیده می‌شود، این سوءظن را ایجاد می‌کند که گویی برخی تمایل ندارند دولت و وزارت نفت، رفع مشکل ناترازی گاز را به سرانجامی برسانند و برخی عوامل پیدا و پنهان، حتی در این مسیر هم چوب لای چرخ نه‌فقط دولت، بلکه کشور و مردم می‌گذارند. چراکه تبعات کمبود گاز در کشور، دامن‌گیر مردم می‌شود و نه‌فقط دولت، بلکه مجموعه ارکان قوا را زیر سؤال می‌برد.

به همین دلیل خبر احتمال تجدید مناقصه حفاری 15 حلقه چاه در میدان گازی پارس جنوبی که نقش مهمی در رفع ناترازی گاز کشور خواهد داشت و در برخی رسانه‌ها منتشر شده، خبر نگران‌کننده‌ای است. چراکه هرگونه تأخیر در حفاری این 15 حلقه چاه، می‌تواند تبعات غیرقابل جبرانی برای کشور داشته باشد. به‌ویژه با توجه به اینکه نخستین ماه تابستان هم رو به پایان است و تا فصل سرما زمان چندانی نداریم.

بررسی‌های خبرنگار مهر نشان می‌دهد پس از برگزاری این مناقصه ظاهراً یکی از شرکت‌های خصوصی داخلی که سابقه فعالیت در بخش بالادست را دارد برنده این مناقصه می‌شود و دو شرکت دیگر ایرانی در رتبه‌های بعدی قرار می‌گیرند. با وجود آنکه سازمان بازرسی کل کشور صحت برگزاری این مناقصه را تأیید می‌کند اما شرکت کار فرما هنوز اجازه حفاری را به این شرکت خصوصی نداده است و در اقدامی غیر حرفه‌ای دوباره دنبال برگزاری مناقصه است. هرچند که دلیل این کار کافرما مشخص نیست اما پرواضح است که این اقدام موجب به عقب افتادگی عملیات حفاری خواهد شد و با وضعیتی که تولید گاز در پارس جنوبی دارد باید هرچه سریع‌تر این عملیات انجام شود در غیر این صورت مشخص نیست تا چه زمانی این کار طول خواهد کشید. این موضوع در حالی اتفاق افتاده که چاه‌های تولیدی پارس جنوبی وضعیت مطلوبی ندارند و از نیمه عمرشان گذر کرده است به همین دلیل باید هر چه زود تر پروژه‌هایی نظیر ازدیاد برداشت در دستور کار قرار گیرد تا شاهد ناترازی گاز در سال‌های آتی نباشیم.

خبرگزاری تسنیم هم نوشت: حفاری ۳۵ حلقه چاه جدید در میدان مشترک پارس جنوبی، پروژه بسیار مهمی برای جلوگیری از کاهش تولید از این میدان مشترک است که ۷۰ درصد گاز کشور را تأمین می‌کند، اما به دلایل نامعلوم، این پروژه مهم با تأخیر در اجرا مواجه شده است. این درحالیست که ششم تیرماه محسن خجسته مهر، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران گفته بود: "به‌زودی پروژه حفاری 35 حلقه چاه تازه در میدان گازی پارس جنوبی را در اختیار شرکت‌های خصوصی و داخلی کشور قرار می‌دهیم،"

در این مناقصه که بر اساس شواهد امر، قانونی و شفاف برگزار شده و مورد تائید هم قرار گرفته، برنده مناقصه با کسب حدنصاب امتیازات ارزیابی کیفی و فنی و اختلاف چشمگیر 27 میلیون دلاری با قیمت ارائه‌شده توسط شرکت بعدی، به‌عنوان برنده انتخاب شده است. اما با پایان مناقصه و اعلام برنده توسط شرکت نفت و گاز پارس - که مواضع مدیرعامل این شرکت هم نشان می‌دهد به‌شدت پیگیر رفع ناترازی گاز در کشور از طریق افزایش تولید در میدان گازی پارس جنوبی است- گویا با برخی فشارهای پیدا و پنهان، کمیسیون مناقصات بدون ذکر دلیل، خواستار تجدیدمناقصه شده است. جالب اینجاست که برای تجدید مناقصه، به مکاتبات محرمانه سازمان بازرسی کل کشور برای اخذ توضیحات در مورد مناقصه که روالی معمول است استناد شده است درحالی‌که سازمان بازرسی نیز به‌حکم وظیفه قانونی خود پیگیری لازم را انجام داده و در جهت ابطال مناقصه حرکت نکرده و حتی بر لزوم رعایت مفاد قانون برگزاری مناقصات توسط مناقصه‌گذار هم تأکید شده است.

طبق قانون، برای ابطال، لغو یا تجدید مناقصه، یکی از پنج شرط ذیل باید وجود داشته باشد که هیچکدام از این دلایل در مناقصه یادشده صدق نمی کند: کم بودن تعداد مناقصه گران از حدنصاب تعیین شده در اسناد مناقصه- امتناع برندگان اول و دوم مناقصه از انعقاد قرارداد- پایان مدت اعتبار پیشنهادها- رأی هیات رسیدگی به شکایات- بالا بودن قیمتها به نحوی که توجیه اقتصادی طرح منتفی گردد.

با توجه به موضوع فوق، مشخص نیست وقتی مناقصه به‌طور کاملاً قانونی برگزار شده و برنده مناقصه هم قیمتی 27 میلیون دلار کمتر از شرکت دوم ارائه داده، چرا باید مناقصه تجدید شود؟ دلیل این امر را صرفاً می‌توان به عوامل پنهانی نسبت داد که در صدد سوءاستفاده مالی فراوان از تجدید مناقصه (با توجه به اختلاف قیمتی بالای آن بین شرکت‌های اول و دوم و برخی لابی‌گری‌های آشنا) هستند و در این میان آنچه قربانی می‌شود منافع ملی و رفاه مردم است.

اگر این پروژه در موعد مقرر اجرا می‌شد به تدریج بیش از 37 میلیون مترمکعب به تولید گاز کشور اضافه و به مدار تولید وارد می‌شد که موجب کاهش ناترازی گاز می‌شد. اما حالا با تجدید مناقصه بدون ذکر دلیل، دیگر نمی‌توان امیدی به افزایش تولید گاز در سال جاری داشت؛ ضمن اینکه حدود 2 میلیارد دلار عدم النفع و همچنین افزایش هزینه‌ پروژه را در پی خواهد داشت. آیا کسانی که در صدد ابطال این مناقصه هستند، مسئولیت ناترازی و کمبود گاز در زمستان را می‌پذیرند؟! 

به نظر می‌رسد سازمان بازرسی کل کشور که همواره در پی تأمین حقوق عامه از طریق نظارت بر اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های دولتی بوده، لازم است همچون گذشته، با دقت نظر بیشتری نسبت به این مناقصه و فرآیند مشکوکی که از سوی برخی دست‌های پنهان در جریان است تا این مصوبه را به سمت ابطال سوق دهد، نظارت کند و از تضییع حقوق عمومی جلوگیری به عمل بیاورد. وزارت نفت و شرکت نفت و گاز پارس نیز که در یک سال گذشته اثبات کرده‌اند رفع ناترازی گاز را در اولویت قرار داده‌اند، ضروری است با حمایت از روند مناقصه، با دست‌های پنهانی که به دنبال سوءاستفاده‌های مالی و در صدد ناکارآمد جلوه دادن مسئولان هستند مقابله کنند تا سرمای زمستان، با عدم مقابله با ناترازی گاز، مردم را با مشکلات قابل پیش‌بینی مواجه نکند.