شش پیشنهاد برای اصلاح قانون حمایت از اطفال و نوجوانان
قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، مصوب ۱۳۹۹، به عنوان یک گام بزرگ در جهت حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان در ایران شناخته میشود. این قانون با تعریف دقیق از «طفل» و «نوجوان» و ارائه چارچوبی برای جلوگیری از بهرهکشی اقتصادی و جنسی، نشان از تلاش قانونگذار برای ایجاد یک محیط امن برای این قشر حساس دارد.
اما همانطور که هر قانونی پس از اجرا و مواجهه با واقعیات جامعه، نیاز به بازنگری و اصلاحاتی دارد، این قانون نیز از این قاعده مستثنی نیست. برای مثال، تعریفهای ارائه شده برای «طفل» و «نوجوان» و همچنین موادی که به بهرهکشی اقتصادی و معامله کودکان میپردازند، نیازمند دقت نظر بیشتری هستند تا از هرگونه سوءتفاهم یا سوءاستفاده احتمالی جلوگیری شود.
در ادامه به برخی از مواردی اشاره میکنیم که به نظر میرسد میتواند در این قانون اصلاح شود:
تعریف دقیق سنی در ماده یک این قانون: تعریف طفل به عنوان هر فرد زیر ۱۵ سال و نوجوان به عنوان هر فرد زیر ۱۸ سال، گامی مهم در جهت هماهنگی با استانداردهای بینالمللی است. این تعاریف باید به گونهای باشد که از هرگونه سوءتفاهم یا سوءاستفاده جلوگیری کند و حمایت کاملی از این دو گروه سنی ارائه دهد.
پرداخت دقیق موضوع بهرهکشی اقتصادی از اطفال و نوجوانان در ماده یک این قانون: افزودنبندی در مورد جلوگیری از بهرهکشی اقتصادی از کودکان و نوجوانان، از جمله موارد حیاتی است که باید با دقت بیشتری به آن پرداخته شود. این بند باید شامل ممنوعیت هرگونه بکارگیری آنها در کارهایی باشد که به لحاظ جسمی، روانی، اخلاقی یا اجتماعی برای آنها مضر است.
ایجاد حساسیت بیشتر در قانون درباره معامله کودکان و اضافه کردن تبصره به ماده یک این قانون: اضافه شدن تبصرهای که به صراحت هرگونه معامله کودکان را، اعم از اجاره یا ازدواج کودک، ممنوع اعلام کند، ضروری است. این اصلاح به جلوگیری از سوءاستفادههای احتمالی کمک میکند و حقوق کودکان را در برابر چنین خطراتی حفظ مینماید.
حذف اختلالات هویت جنسی از از بند د فعلی ماده ۳ این قانون: حذف این بخش از قانون، گامی مثبت در جهت حمایت از حقوق و کرامت انسانی تمامی اطفال و نوجوانان، بدون تبعیض است..
توجه به موضوع ازدواج اجباری و بهرهکشی کاری و اضافه شدن بندهایی به ماده سه این قانون: اضافه کردن بندهایی که به صراحت به ممنوعیت قرارگیری در معرض ازدواج اجباری و هرگونه بهرهکشی کاری از کودکان و نوجوانان اشاره دارد، برای تقویت حمایتهای قانونی آنها ضروری است.
تصریح به تکالیف سازمان بهزیستی در ماده شش این قانون: بازنگری در تکالیف سازمان بهزیستی کشور به منظور فراهم آوردن امکانات تحصیلی برای کودکان کار و توانمندسازی خانوادههای آنها، از دیگر اصلاحات مهمی است که میتواند به بهبود شرایط زندگی این کودکان کمک کند.
در نهایت، در حالی که قانون حمایت از اطفال و نوجوانان به عنوان یک پایه محکم برای حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان در ایران قلمداد میشود، اصلاحات پیشنهادی میتواند اثربخشی آن را افزایش دهد و به تقویت بیشتر حقوق کودکان و نوجوانان در جامعه کمک کند.
حقوقدان
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 2در انتظار بررسی : 2انتشار یافته : 0