رشد 110 درصدی سهم اوراق در بودجه
بر اساس لایحه بودجه سال 1402 که امروز از سوی دولت تقدیم مجلس شد، سهم اوراق مالی و اسناد خزانه اسلامی از بودجه به 185 هزار میلیارد تومان رسیده است. این در حالی است که بر اساس قانون بودجه سال گذشته قرار بود 88 هزار میلیارد تومان اسناد خزانه از سوی دولت عرضه شود. به این ترتیب به نظر میرسد دولت امسال هم روی اوراق حساب ویژهای باز کرده است.
از زمان ریزش بورس در سال 99 بدین سو و ناتوانی بازار سهام از رشد دوباره، بازار بدهی به رقیبی جدی برای بازار سرمایه تبدیل شده است. این در حالی است که در اقتصادهای پیشرو، بازار بدهی و بازار سهام هر کدام به وظیفه خود مشغولند و سرمایهگذاران با هدف مشخصی نقدینگی خود را به سمت هر یک از دو بازار میبرند.
در اقتصاد ایران اما دولت کارکرد واقعی هر دو بازار را در جهت تامین منافع خود، تغییر داده است؛ به نحوی که حالا هر دو بازار به تامین هزینههای عمومی و سربار دولت میپردازند و از ماهیت تامین مالی بخشهای مختلف اقتصاد دور ماندهاند.
به این ترتیب در بازی دولت، هر بار که منافع در بورس باشد، مردم را به آن سمت هدایت و وزنه بازار سرمایه را سنگین میکند و هر بار بورس از پول خالی شود، بازار بدهی به محل تامین مالی دولت تبدیل میشود. این در حالی است که تامین مالی از مسیر بازار بدهی باید عموما برای پیشبرد پروژههای عمرانی و طرحهای بزرگ صنعتی به کار گرفته شود اما اکنون تبدیل به قلک دولت برای تامین هزینههای سربار شده است.
اهمیت اوراق برای بورس
اما چرا هر ساله میزان اوراق در بودجه برای بازار سرمایه مهم است؟ بازار سرمایه نه تنها بستر معاملات اوراق سهام است بلکه معاملات اوراق بدهی نیز در همین بازار انجام میشود و همواره در دورههای رکودی بازار سرمایه، نقدینگی سرمایهگذاران را به سمت خود جذب کرده است.
به این ترتیب معاملات اوراق بدهی و اسناد خزانه با سودهای بالای 20 درصد و تضمینی در واقع به عنوان اصلیترین رقیب بازار سرمایه در دورههای بیرونقی سهامداری تلقی میشود. بررسی آمارهای وزارت اقتصادی از خریداران اوراق نشان میدهد طی سال گذشته، حقیقیها سهم بزرگی را از کل خریداران اوراق به خود اختصاص دادهاند.
این رویکرد با دوره رکودی بازار سهام و ناامیدی سرمایهگذاران از بازگشت رونق به بورس همزمان بوده است. اکنون نیز دولت با افزایش سهم اوراق در بودجه سال آینده شمشیر را برای بازار سهام از رو بسته است و به نظر میرسد با توجه به رشد 110 درصدی سهم اوراق مالی و اسناد خزانه از بودجه 1402، سال آینده هم بورس اولویت دولت نباشد!
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 2در انتظار بررسی : 2انتشار یافته : 0